صحيحاً لغيرهِ ، فالتفرّدُ هوَ الذِي قَصَرَ بهِ عَن درجةِ الصحيحِ . قلتُ : قولُهُ : ( فينظرُ في هَذا الراوي . . . ) ( 1 ) إلى آخرهِ ، قولٌ منهُ بإمكانِ التصحيحِ في هَذا الزمانِ ، وقد تقدّمَ نفيُهُ لَهُ في شرح قوله : ( وعنده التصحيحُ ليسَ يمكنُ ) ( 2 ) فكأنهُ نسيَ ما قالَ هناكَ ، ولا يقالُ : إنهُ عَنَى قبولَ الخبرِ مِن جهة أنهُ حسنٌ ، لا مِن جهةِ الصحةِ ؛ لأنهُ لا يكونُ حينئذٍ بينهُ وبينَ منِ استحسنَ حديثهُ فرقٌ ، فيتهافتُ الكلامُ ، واللهُ أعلمُ . المنكر ( 3 ) قولهُ : 167 - وَالْمُنكَرُ : الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ . . . أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ 168 - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ . . . فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ 169 - نَحْوَ ( ( كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ ) ) الخَبَرْ . . . وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ : عُمَرْ 170 - قُلْتُ : فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ ( ( نَزْعِهْ . . . خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ ) )

--> ( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 248 . ( 2 ) التبصرة والتذكرة ( 39 ) . ( 3 ) انظر في المنكر : معرفة أنواع علم الحديث : 169 ، والإرشاد 1 / 219 ، والتقريب : 69 ، والاقتراح : 212 ، والمنهل الروي : 51 ، ورسوم التحديث : 77 ، والخلاصة : 70 ، والموقظة : 42 ، واختصار علوم الحديث 1 / 183 ، وبتحقيقي : 142 ، والشذا الفياح 1 / 185 ، والمقنع 1 / 179 ، ومحاسن الاصطلاح : 87 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 251 ، وتنقيح الأنظار : 155 ، ونزهة النظر : 52 ، والمختصر : 125 ، وفتح المغيث 1 / 190 ، وألفية السيوطي : 39 ، وشرح السيوطي على ألفية العراقي : 89 ، وفتح الباقي 1 / 237 ، وتوضيح الأفكار 2 / 3 ، وظفر الأماني : 356 ، وشرح شرح نخبة الفكر : 454 ، واليواقيت والدرر 2 / 62 ، وقواعد التحديث : 131 ، والحديث المعلول قواعد وضوابط : 66 - 77 ، ولمحات في أصول الحديث : 258 ، وأثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء : 465 .